نامگذاری سال 1388 به نام سال اصلاح الگوی مصرف باعث گردید تا موضوع بهینه سازی در مصرف و اصلاح آن از سوی بخش های مختلف جامعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. آمارها نشان می دهد که میزان مصرف در کشور ما در زمینه های مختلف بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی بوده و کشور ما از این حیث در رتبه های بالای برآوردهای جهانی قرار دارد. مبانی اعتقادی و دین مبین اسلام بر لزوم مصرف در حد نیاز در جامعه بسیار تاکید نموده و به استفاده از نعمات الهی بدون اسراف و تبذیر سفارش نموده است (کلوا واشربوا و لا تسرفوا) . محاسبات اقتصادی نیز حجم بالای زیان های اقتصادی وارده به کشور در اثر استفاده های غیر منطقی از کالاها و خدمات در بخش های مختلف را نشان داده و توجه به موارد فوق، ضرورت استفاده بهینه و اصلاح الگوی مصرف در کشور ضرورتی انکار ناپذیر است. اصلاح الگوی مصرف از سوی مصرف کنندگان - به عنوان آخرین حلقه زنجیره تولید و مصرف- که بخش وسیعی از اقشار جامعه را شامل می شوند نزدیک ترین و سهل ترین راه کاری است که جهت دستیابی به هدف فوق به ذهن متبادر می شود. بدون شک رعایت الگوی بهینه مصرف از سوی مصرف کنندگان جامعه می تواند نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری در دستیابی به اهداف تعیین شده در این زمینه داشته باشد. صد البته دستیابی به این هدف مستلزم فرهنگ سازی، ارائه روش های درست و بهینه مصرف، استفاده از سیستمهای تشویقی و حمایتی، در اختیار نهادن ابزارهای مناسب این کار از طریق مجاری ذیربط و . . . است که در صورت برنامه ریزی و اجرای مناسب توسط دست اندرکاران می تواند در دراز مدت بسیار موثر باشد. موضوع مهمی که در جهت اصلاح الگوی مصرف همواره به آن بی توجهی شده و به دلیل بار اجرایی و مسئولیتی برای دست اندرکاران و مجریان، عمدا یا سهوا به آن پرداخته نمی شود، سهم و نقش تولید و عوامل تولید در زمینه دستیابی به اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی آن است. بدیهی است که اثرات بخش تولید در زمینه اصلاح الگوی مصرف، نه تنها کم اثرتر از نقش مصرف کننده نبوده بلکه نقش آن می تواند بارزتر نیز باشد، چرا که بهینه سازی در بخش تولید به خودی خود و بدون نیاز به ابزارهای فرهنگی، سیستم های حمایتی و . . . مصرف را به نحو چشم گیری بهینه نموده و امکان بهبود در مصرف منطقی را فراهم می سازد که همواره گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است. بدون شک بخش تولید قادر است با استفاده از تکنولوژی مناسب، زمینه ساز تولیداتی باشد که به خودی خود باعث کاهش قابل توجه مصرف و اصلاح آن باشد. مهم ترین مواردی که در زمینه مصرف نامناسب در سطح جامعه ملموس بوده و بارها نیز از سوی مسئولین امر به آن اشاره شده است، مصرف بسیار زیاد و خارج از استانداردهای جهانی توسط هموطنان عزیز در مصرف مواد و نهاده هایی چون حامل های انرژی (بنزین، گاز، برق و . . .) و کالاهایی چون آب ، نان و موارد مشابه آن است. موضوع مهم در این زمینه تاکید بسیار فراوان مسئولین در نقش مصرف کنندگان در این زمینه است اما نکته ای که در این موارد قابل ملاحظه بوده و بسیار کمتر به آن اشاره می شود اثرات بخش تولید در زمینه عدم رعایت استانداردهای جهانی در الگوهای مصرف است. بدیهی است که مصرف کننده ایرانی ناچار به استفاده از تولیداتی است که به دلیل عدم برخورداری از فن آوری مناسب و رعایت ضرورت های کیفی ، فاقد استانداردهای لازم بوده و حتی در صورت رعایت کلیه نکات مورد انتظار توسط مصرف کننده، به دلیل کیفیت نامطلوب دارای دامنه های مصرف بالاتر از استانداردهای جهانی است. هموطن عزیز ما ناچار به استفاده از خودروهایی است که به دلیل عدم وجود یک سیستم رقابتی در بازار، شرکت های تولید کننده خودرو خود را مستغنی از توجه به درخواست ها و نیازهای مشتری می دانند. به دلیل انحصاری بودن تولید خودرو و تعیین تعرفه های بسیار سنگین بر امر ورود خودروهای خارجی، مصرف کننده ناچار است از خودروهایی استفاده نماید که علاوه بر کیفیت بسیار نازل دارای مصرف بسیار بالای بنزین درحد مصرف 10 لیتر بنزین در 100 کیلومتر مسافت است در حالی که استانداردهای جهانی مصرف، 6-5 لیتر بنزین در 100 کیلومتر است. به راستی سهم مصرف کننده در کاهش مصرف سوخت خودرو با رعایت استانداردهای استفاده صحیح از خودرو همچون تنظیم موتور ، تنظیم باد لاستیک ، حرکت با سرعت مناسب و . . . به نسبت سهم تولید کننده چند درصد خواهد بود؟ در حالی که مصرف کننده ایرانی ناچار به استفاده از یخچال، فریزر، ماشین لباس شویی، اجاق های خوراک پزی، بخاری و . . . تولید داخل است که دارای مصرف چند برابر انرژی به نسبت مشابه خارجی و عدم بازدهی مناسب در حد نمونه های خارجی است، چگونه می توان تنها راه کار را مصرف بهینه توسط مصرف کننده قلمداد نمود. به راستی نقش تولید در این میان کمتر از بخش مصرف است؟ مواردی چون دور ریز زیاد نان، اسراف در مصرف آب توسط مصرف کنندگان، پرداخت یارانه فراوان و . . . از جمله مواردی است که بارها توسط مدیران و مسئولین دولتی عنوان شده است. مواردی چون کیفیت پایین نان تولیدی، عدم رعایت موازین بهداشتی در پخت نان؛ عدم مدیریت بهنیه در استحصال تصفیه و توزیع آب موجود در کشور، هدر رفت بخش زیادی از آبهای جاری ، فرسوده بودن شبکه آب رسانی و هرز رفتن گاه و بیگاه میزان فراوان آب از شبکه های آب رسانی، گران بودن وسایل و ابزار مناسب جهت کاهش مصرف آب(شیرهای دارای حسگر، شیرهای اهرمی، استفاده از کاهنده ها و . . . ) و . . . هیچ گاه به طور جدی مطرح و مورد بحث قرار نمی گیرد. از موارد مهم دیگری که به دلیل ناکارآمدی نظام اداری، حق مصرف کننده و مردم جامعه به شدت در آن تضییع می گردد طولانی و کند بودن مسیر فرآیندهایی است که در نهایت منتج به تولید کالا و یا خدمتی برای مصرف کنندگان خواهد بود. به راستی اتلاف در گرانبهای عمر و وقت مصرف کننده، هیچ گاه در محاسبات انجام شده توسط مسئولین ارزشیابی گردیده است. آیِا زمان آن نرسیده است تا مسئولین با نگرشی به مسیر انجام فرآیندهای ارائه خدمات به ارباب رجوع به موضوع بهینه سازی الگوی مصرف وقت شریف مردم توجهی هر چند اندک نشان دهند؟ بدیهی است که وظیفه مصرف کنندگان است استفاده بهینه از تولیدات و خدماتی است که دولت و مسئولین با صرف هزینه بالا و با اختصاص یارانه بسیار بالا (34 میلیارد دلار در سال) در اختیار مصرف کننده قرار می دهند اما موضوع مهم در این زمینه نقش حاکمیت و دست اندرکاران در زمینه تولید بهینه وضرورت بازنگری و بازمهندسی در روش های تولید است تا بتواند نقش خود را در این زمینه به نحو مطلوب اجرا نماید. در جهت دستیابی به هدف مقدس اصلاح الگوی مصرف در کشور، توجه به بخش تولید و وظایف حاکمیت در این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردا بوده ولازم است تا تمامی بخش های حاکمیت به شکل دلسوزانه و متعهد به هدف فوق، این موضوع را در کلیه بخش ها مورد توجه قرار دهند . بدیهی است عزم بدنه حاکمیت خود تشویق و همراهی مصرف کنندگان را در بر داشته و موجب نتیجه بخشی فعالیت ها خواهد بود.